تعديل خور عبد الله (قسم)

== قرار المحكمة الاتحادية سنة 2023 ==

في 4 أيلول 2023 حكمت [[المحكمة الاتحادية العليا]] العراقية بعدم دستورية '''القانون رقم 42 لسنة 2013''' الخاص بالتصديق على اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله.<ref name="FSC2023">{{استشهاد ويب
|عنوان=عدم دستورية قانون تصديق اتفاقية الملاحة البحرية في خور عبدالله
|موقع=المحكمة الاتحادية العليا
|تاريخ=4 سبتمبر 2023
|مسار=https://www.iraqfsc.iq/news.5038/
|تاريخ الوصول=8 أكتوبر 2026
}}</ref>

واستند الحكم إلى أن التصديق على المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وفق المادة 61/رابعاً من الدستور العراقي، يتطلب قانوناً يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب.

وأوضحت المحكمة أن قانون سنة 2013 حصل عند التصويت عليه على 122 صوتاً من أصل 329 عضواً، وهو أقل من أغلبية الثلثين المطلوبة.<ref>{{استشهاد ويب
|عنوان=105 وموحدتها 194/اتحادية/2023
|موقع=المحكمة الاتحادية العليا
|مسار=https://www.iraqfsc.iq/s.2023/page_9/
}}</ref>