تعديل ولاية البصرة العثمانية (قسم)

== ولاية البصرة والخليج العربي ==

مثّل الخليج العربي امتداداً اقتصادياً وسياسياً بالغ الأهمية لولاية البصرة، إذ ربطها بالموانئ الإقليمية وبطرق التجارة المتجهة إلى الهند والمحيط الهندي.

وكانت العلاقة بين الدولة العثمانية والحكام المحليين على سواحل الخليج متفاوتة، بينما ازداد الحضور السياسي والبحري البريطاني خلال القرن التاسع عشر.

=== الكويت ===

احتلت [[الكويت]] موقعاً مهماً في العلاقات العثمانية البريطانية المتعلقة بالبصرة.

فقد عدّت السلطات العثمانية الكويت ضمن مجال ارتباط إداري بولاية البصرة في فترات مختلفة، بينما مارس حكام الكويت من [[آل صباح]] سلطة محلية واسعة.

وفي سنة '''1899''' أبرم الشيخ [[مبارك الصباح]] اتفاقاً مع بريطانيا أصبح نقطة تحول في العلاقات الخارجية للكويت.

ونشأ عن تداخل المطالبات العثمانية والاتفاقات البريطانية وضع سياسي خاص، إذ لم تكن ممارسة حكومة البصرة لسلطاتها في الكويت مماثلة لإدارتها المباشرة لمدينة البصرة أو أقضيتها الأخرى.

وفي '''29 تموز 1913''' وُقعت الاتفاقية الإنجليزية العثمانية التي تناولت وضع الكويت وحدودها ومسائل أخرى في الخليج.

ونصت الاتفاقية على اعتبار الكويت قضاءً عثمانياً متمتعاً بالحكم الذاتي، مع اعتراف واسع باستقلال إدارة الشيخ لشؤون المنطقة الداخلية، وتعهد الحكومة العثمانية بعدم التدخل فيها.

لكن اتفاقية 1913 لم تدخل حيز النفاذ بوصفها معاهدة مصدقاً عليها؛ فقد بقيت غير مصدق عليها عند اندلاع الحرب العالمية الأولى.

ولهذا فإن ورود الكويت في بعض الخرائط والقوائم الإدارية العثمانية لا يعني أنها كانت تُدار مباشرة من والي البصرة على النحو نفسه الذي كانت تُدار به الأقضية العراقية.<ref name="kuwait">المكتبة الرقمية القطرية، «[https://www.qdl.qa/en/archive/81055/vdc_100039921442.0x00008f Anglo-Ottoman Convention of 1913]»، النص التاريخي للاتفاقية الإنجليزية العثمانية، 29 تموز 1913، ضمن مجموعة IOR/L/PS/12/2131، المكتبة البريطانية.</ref><ref name="conventionstatus">المكتبة الرقمية القطرية، «[https://www.qdl.qa/en/archive/81055/vdc_100055982229.0x000031 South Eastern Arabia and Qatar Boundaries]»، وثيقة دبلوماسية بريطانية من سنة 1934 توضح عدم التصديق على اتفاقية 1913 والإشارة إلى اتفاقية 1914.</ref>

=== قطر ===

شهدت [[قطر]] حضوراً عثمانياً عسكرياً وإدارياً خلال أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، مع استمرار دور الحكام المحليين، ولا سيما أسرة [[آل ثاني]].

وقد ارتبطت قطر في بعض الترتيبات الإدارية العثمانية بالامتداد الخليجي المتصل بلواء نجد، في حين اختلفت طبيعة السلطة الفعلية في المناطق القطرية.

ونصت الاتفاقية الإنجليزية العثمانية سنة 1913 على تخلي الحكومة العثمانية عن مطالباتها المتعلقة بشبه جزيرة قطر، والاعتراف باستمرار حكم الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني وخلفائه.

غير أن هذه الاتفاقية بقيت غير مصدق عليها، كما استمر الوجود العسكري العثماني في الدوحة حتى انسحاب الحامية سنة 1915، بحسب الوثائق البريطانية المحفوظة في المكتبة الرقمية القطرية.<ref name="qatar">المكتبة الرقمية القطرية، «[https://www.qdl.qa/archive/81055/vdc_100023851642.0x000017 File No: E.7. Qatar & Anglo-Turkish Convention of 1913]»، مراسلات 1913–1920 عن قطر والاتفاقية الإنجليزية العثمانية والانسحاب العسكري العثماني، المكتبة البريطانية، المرجع IOR/R/15/2/30.</ref>

=== الأحساء والقطيف ===

شكّلت [[الأحساء]] و[[القطيف]] جزءاً من المجال الإداري الذي سعت الدولة العثمانية إلى تثبيت نفوذها فيه بعد حملة سنة 1871.

وأصبح لواء نجد المرتبط بهذه المناطق جزءاً من ولاية البصرة بعد إعادة تنظيمها.

وقد اعتمد الوجود العثماني في الأحساء على الموظفين والحاميات والاتصالات البحرية، مع تأثره بالصراعات بين القوى المحلية في شبه الجزيرة العربية.

وانتهى الوجود الإداري والعسكري العثماني المباشر في أهم مراكز الأحساء سنة 1913، في سياق توسع سلطة عبد العزيز آل سعود في شرقي شبه الجزيرة العربية.<ref name="midhat"/><ref name="najd"/>

=== البحرين ===

احتلت [[البحرين]] مكانة في التنافس السياسي والتجاري بين الدولة العثمانية وبريطانيا على الخليج، غير أن وضعها يختلف عن مناطق الأحساء الخاضعة للحاميات العثمانية.

وقد ارتبطت البحرين باتفاقات خاصة مع بريطانيا، ولم تُدار إدارة عثمانية مباشرة مستقرة بوصفها قضاءً عادياً تابعاً لولاية البصرة خلال الفترة محل البحث.

ولهذا ينبغي التمييز بين المطالبات السياسية العثمانية المتعلقة بالخليج وبين الأقاليم التي كانت تدخل فعلياً ضمن التنظيم الإداري والمالي والعسكري للولاية.<ref name="kilic"/><ref name="senel"/>