خور عبد الله
النوع خور وممر مائي بحري
الموقع شمال غرب الخليج العربي
بين شبه جزيرة الفاو العراقية وجزيرتي بوبيان ووربة الكويتيتين
المحافظة العراقية محافظة البصرة
الدول المطلة العراق، الكويت
الطول نحو 40 كم
العمق الطبيعي نحو 7–14 متراً في أجزاء من الخور
العرض أكثر من 4 كم في بعض أجزائه وأكثر من 10 كم قرب المدخل
يتصل بـ خور الزبير والخليج العربي
الأهمية الملاحة البحرية والوصول إلى الموانئ العراقية والكويتية
من المنشآت المرتبطة ميناء الفاو الكبير، ميناء أم قصر، ميناء مبارك الكبير

خور عبد الله ممر مائي بحري يقع في أقصى شمال غرب الخليج العربي بين شبه جزيرة الفاو التابعة لمحافظة البصرة من الشرق، وجزيرتي بوبيان ووربة الكويتيتين من الغرب. يمثل أحد أهم الممرات البحرية المؤدية إلى الموانئ العراقية الجنوبية، ويتصل في جزئه الشمالي بـخور الزبير الذي يمتد داخل الأراضي العراقية باتجاه ميناء أم قصر وميناء خور الزبير.[١]

يبلغ طول خور عبد الله نحو 40 كيلومتراً، ويتخذ شكلاً قمعياً يتسع باتجاه الخليج العربي. وتتراوح الأعماق الطبيعية في أجزاء منه بين 7 و14 متراً، بينما يزيد عرضه على أربعة كيلومترات قرب خور شيطانة ويصل إلى أكثر من عشرة كيلومترات قرب مدخله الجنوبي الشرقي.[٢]

ونظراً إلى موقعه الحدودي والملاحي، ارتبط الخور بتاريخ العلاقات العراقية الكويتية، ولا سيما بقضايا ترسيم الحدود وتنظيم الملاحة والوصول إلى الموانئ، مع ضرورة التمييز بين الحدود الدولية المرسمة واتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله الموقعة سنة 2012.[٣]

الجغرافيا

عدل

يمتد خور عبد الله باتجاه عام شمال غربي–جنوب شرقي.

وتقع شبه جزيرة الفاو والساحل العراقي على جانبه الشرقي والشمالي الشرقي، في حين تقع جزيرة بوبيان الكويتية على جانب كبير من ضفته الغربية، وتقع جزيرة وربة بالقرب من جزئه الشمالي الغربي.

وينفتح الخور جنوب شرقاً على مياه الخليج العربي.

أما شمالاً فيتصل بخور الزبير، الذي يمثل ذراعاً بحرياً يمتد إلى داخل الأراضي العراقية ويقود إلى موانئ أم قصر وخور الزبير.[٢]

الخصائص الطبيعية

عدل

يتميز خور عبد الله بكونه ممرّاً مدياً يتأثر بحركة المد والجزر في الخليج العربي.

وتتكون رواسب قاعه بصورة رئيسة من:

  • الغرين.
  • الطين.
  • الرمل.

وتؤدي حركة المياه والترسيب والنحر إلى تغير مستمر في بعض أجزاء القناة الطبيعية والمسطحات الضحلة المحيطة بها.[٢]

وأشارت دراسات كلية العلوم في جامعة البصرة إلى أن المنطقة شهدت تغيرات جيولوجية وبيئية واسعة خلال عصر الهولوسين، وكشفت الدراسات الجيوفيزيائية والرسوبية عن وجود قناة نهرية قديمة مدفونة وبيئات أهوار وبحار ضحلة سابقة تحت رواسب الخور الحالية.[٤]

الترسيب والملاحة

عدل

تمثل الرواسب إحدى المشكلات الطبيعية الرئيسة في خور عبد الله.

فالمنطقة الساحلية العراقية تتصف بقلة العمق وكثرة المسطحات المدية والرواسب، وهو ما يتطلب المحافظة المستمرة على القنوات الملاحية بواسطة أعمال الكري ووضع العلامات والعوامات البحرية.[٥]

وتساعد العوامات الملاحية في توجيه السفن عبر القناة المحفورة، التي تسمح للسفن ذات الغاطس الأكبر بالوصول إلى الموانئ العراقية.[٦]

الأهمية للعراق

عدل

يمثل خور عبد الله طريقاً بحرياً مهماً للموانئ الواقعة غرب شبه جزيرة الفاو وداخل خور الزبير.

وتستخدم السفن القادمة من الخليج هذا الممر للوصول إلى:

كما يرتبط الخور مباشرة بمشروع ميناء الفاو الكبير الواقع على الساحل العراقي عند مدخله البحري.[٧]

ويعطي قصر الساحل العراقي على الخليج والظروف الرسوبية المعقدة لخور عبد الله أهمية كبيرة لهذا الممر في حركة التجارة البحرية العراقية.[٥]

ميناء الفاو الكبير

عدل

يقع ميناء الفاو الكبير على الساحل العراقي لخور عبد الله في شبه جزيرة الفاو.

وضعت الحكومة العراقية حجر الأساس للمشروع سنة 2010، وهو أحد أكبر مشاريع النقل والموانئ في العراق.

ووفق التصاميم المعلنة، تبلغ المساحة الإجمالية للمشروع نحو 54 كيلومتراً مربعاً، وتشمل مرافق للحاويات والبضائع السائبة والبضائع العامة والمشتقات النفطية.[٧]

ويرتبط المشروع بممر ملاحي يصل الميناء بالمياه العميقة في الخليج العربي عبر منطقة خور عبد الله.

ميناء مبارك الكبير

عدل

يقع مشروع ميناء مبارك الكبير الكويتي على الساحل الشرقي لجزيرة بوبيان المقابلة للساحل العراقي وخور عبد الله.

وأدى الإعلان عن المشروع وبنائه إلى نقاش سياسي واقتصادي واسع في العراق بشأن أثره المحتمل في الملاحة والموانئ العراقية.

وارتبطت المناقشات اللاحقة بشأن تنظيم الملاحة في الخور بالمشاريع المينائية التي يقيمها البلدان على ضفتيه.[٨]

الحدود العراقية الكويتية

عدل

أصبحت الحدود في منطقة خور عبد الله جزءاً من ملف ترسيم الحدود العراقية الكويتية الذي أعقب حرب الخليج سنة 1991.

وبعد إنشاء لجنة الأمم المتحدة لترسيم الحدود بين العراق والكويت، أقر مجلس الأمن الدولي في القرار 833 لسنة 1993 نتائج عمل اللجنة، بما في ذلك الجزء المتعلق بخور عبد الله والمنطقة البحرية.[٩]

وأكد القرار أن قرارات اللجنة المتعلقة بترسيم الحدود نهائية، وطالب العراق والكويت باحترام الحدود الدولية المرسمة وحق الوصول الملاحي وفق القانون الدولي.[٩]

العلامة 162

عدل

ينتهي الجزء الذي تناولته عملية الأمم المتحدة لترسيم الحدود في البحر عند العلامة 162.

أما ترسيم المناطق البحرية الواقعة إلى الجنوب من هذه العلامة فلم يكن جزءاً من عملية الترسيم نفسها.

ولهذا ظلت مسألة تحديد الحدود البحرية بعد العلامة 162 موضوع مفاوضات ثنائية بين العراق والكويت.

وفي جلسة مجلس الأمن في 10 حزيران 2025 أكد ممثل العراق أن بلاده تعتبر الترسيم حتى العلامة 162 منجزاً، وأن تحديد الحدود البحرية بعدها يجري ضمن الأطر الثنائية بين البلدين.[١٠]

اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية

عدل

وقعت حكومة العراق وحكومة الكويت في 29 نيسان 2012 اتفاقية لتنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله.[٣]

وتحدد الاتفاقية غرضها بأنه التعاون في:

  • تنظيم الملاحة البحرية.
  • المحافظة على البيئة البحرية.
  • ضمان سلامة استخدام الممر المائي من قبل الطرفين.

وتعرف الاتفاقية «الممر المائي» بأنه الجزء الممتد من التقاء القناة الملاحية بالحد الدولي بين النقطتين 156 و157، مروراً بالنقطة 162، ثم إلى بداية القناة البحرية عند مدخل خور عبد الله.[٣]

الاتفاقية والحدود

عدل

من أهم مواد الاتفاقية المادة السادسة، التي تنص على أن الاتفاقية:

لا تؤثر في الحدود بين الطرفين المرسمة بموجب قرار مجلس الأمن 833 لسنة 1993.

وبذلك فإن الاتفاقية، وفق نصها، تنظم الملاحة في الممر ولا تعيد رسم الحدود الدولية.[٣]

كما تنص على أن كل دولة تمارس سيادتها على الجزء من الممر الواقع ضمن مياهها الإقليمية مع مراعاة حق المرور البريء وفق اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

دخول الاتفاقية حيز النفاذ

عدل

دخلت الاتفاقية حيز النفاذ دولياً في 5 كانون الأول 2013 بعد تبادل الإشعارات المتعلقة باستكمال الإجراءات الداخلية في البلدين.

ثم سجل العراق والكويت الاتفاقية بصورة مشتركة لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة في 18 كانون الأول 2013 تحت الرقم I-51594.[٣]

وكان مجلس النواب العراقي قد أصدر القانون رقم 42 لسنة 2013 للتصديق على الاتفاقية.

قرار المحكمة الاتحادية سنة 2023

عدل

في 4 أيلول 2023 حكمت المحكمة الاتحادية العليا العراقية بعدم دستورية القانون رقم 42 لسنة 2013 الخاص بالتصديق على اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله.[١١]

واستند الحكم إلى أن التصديق على المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وفق المادة 61/رابعاً من الدستور العراقي، يتطلب قانوناً يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب.

وأوضحت المحكمة أن قانون سنة 2013 حصل عند التصويت عليه على 122 صوتاً من أصل 329 عضواً، وهو أقل من أغلبية الثلثين المطلوبة.[١٢]

هل ألغت المحكمة الاتفاقية نفسها؟

عدل

توجد صياغات إعلامية شائعة تقول إن المحكمة «ألغت اتفاقية خور عبد الله».

إلا أن المحكمة الاتحادية أوضحت لاحقاً أن منطوق حكمها تناول القانون العراقي رقم 42 لسنة 2013 الذي صدق على الاتفاقية، ولم ينص على إبطال الاتفاقية الدولية نفسها.[١٣]

ولهذا ينبغي التفريق بين الوضع القانوني الداخلي لقانون التصديق العراقي وبين الوضع الدولي للاتفاقية التي سبق تسجيلها في الأمم المتحدة.

الموقفان العراقي والكويتي

عدل

أثار حكم المحكمة سنة 2023 خلافاً قانونياً ودبلوماسياً بين البلدين.

وتعتبر الكويت أن الاتفاقية ما تزال نافذة دولياً، مستندة إلى دخولها حيز النفاذ وتسجيلها لدى الأمم المتحدة.[١٤]

أما داخل العراق، فأصبح قانون التصديق رقم 42 لسنة 2013 غير دستوري بموجب قرار المحكمة الاتحادية، ما أثار نقاشاً قانونياً بشأن الإجراءات اللازمة للتعامل مع الاتفاقية مستقبلاً.[١١]

وفي سنة 2025 تقدم رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء العراقيان بطلبات إلى المحكمة الاتحادية للعدول عن حكمها السابق، وشهدت القضايا جلسات وتأجيلات خلال العام.[١٥]

التطورات البحرية في 2026

عدل

عاد ملف الحدود البحرية العراقية الكويتية إلى الواجهة في سنة 2026 بعد قيام العراق بإيداع خرائط وإحداثيات لمناطقه البحرية لدى الأمم المتحدة، واعتراض الكويت على أجزاء منها.

وتعلقت التطورات الجديدة خصوصاً بمطالبات المناطق البحرية وباستكمال الحدود بعد العلامة 162، وهي مسألة ينبغي تمييزها عن خط الحدود الذي أقره قرار مجلس الأمن 833 حتى العلامة المذكورة، وعن اتفاقية تنظيم الملاحة نفسها.[١٦]

وفي أيلول 2026 أعلنت الحكومتان العراقية والكويتية عن خطوات لتشكيل فريق عمل ومواصلة الحوار بشأن الملفات العالقة بين البلدين.[١٧]

الملاحة الحديثة

عدل

ما يزال خور عبد الله ممراً عملياً للملاحة البحرية.

وفي كانون الثاني 2026 أعلنت الحكومة العراقية تنفيذ أعمال لتهيئة المسار الملاحي في خور عبد الله لاستقبال ناقلات الغاز الطبيعي المسال الكبيرة ضمن مشروع المنصة العائمة لاستيراد الغاز.[١٨]

ويبين ذلك استمرار الأهمية العملية للممر في منظومة النقل والطاقة العراقية إلى جانب أهميته لميناء الفاو وموانئ أم قصر وخور الزبير.

الدراسات العلمية

عدل

أجرت جامعة البصرة ومركز علوم البحار وكلية العلوم عدداً من الدراسات حول خور عبد الله.

وشملت موضوعاتها:

  • الرسوبيات البحرية.
  • التغيرات تحت قاع الخور.
  • حركة المد والجزر.
  • الأعماق.
  • القنوات الملاحية.
  • التعرية والترسيب.
  • البيئة البحرية.
  • أثر المنشآت الساحلية والموانئ.

وفي سنة 2024 نشرت دراسة علمية اعتمدت المقاطع الجيوفيزيائية وتحليل الرواسب لتحديد التاريخ الجيولوجي والبيئات القديمة تحت قاع الخور.[٤]

كما ناقشت أطروحة دكتوراه في جامعة البصرة التأثيرات الرسوبية الحديثة والمحتملة للمشاريع الإنشائية، ومنها ميناء الفاو والمنشآت الساحلية الأخرى.[١٩]

الأهمية الاقتصادية

عدل

تنبع الأهمية الاقتصادية لخور عبد الله من كونه جزءاً من الطريق الملاحي الذي يربط شمال الخليج بالموانئ العراقية الجنوبية.

وتزداد أهميته مع تطوير:

كما أن الحفاظ على الأعماق المناسبة للقناة وأعمال الكري والإرشاد البحري ضروري لاستمرار حركة السفن التجارية الكبيرة.

الأهمية البيئية

عدل

لا يقتصر خور عبد الله على كونه ممراً ملاحياً، بل يمثل جزءاً من البيئة الساحلية شمال غرب الخليج العربي.

وتضم المنطقة:

  • مسطحات مدية.
  • بيئات طينية ورملية.
  • جزر ومناطق ضحلة.
  • مناطق للصيد.
  • تجمعات للكائنات البحرية.

ولهذا تضمنت اتفاقية سنة 2012 بنداً خاصاً بالتعاون في حماية البيئة البحرية إلى جانب تنظيم الملاحة.[٣]

الصيد

عدل

يمارس صيادو الفاو والمناطق الساحلية في البصرة نشاط الصيد في المناطق المحيطة بخور عبد الله.

وأدت الطبيعة الحدودية للمنطقة خلال السنوات الأخيرة إلى وقوع حوادث واحتكاكات تتعلق بحركة قوارب الصيد.

وفي تموز 2026 أعلنت وزارة الخارجية العراقية متابعة حادث تعرض له زورق صيد عراقي في المنطقة بالتنسيق مع السلطات الكويتية، وهو ما أعاد الاهتمام بمسألة تنظيم حركة الصيادين وأمنهم في المياه الحدودية.

الفرق بين خور عبد الله وخور الزبير

عدل

لا ينبغي الخلط بين خور عبد الله وخور الزبير.

فخور عبد الله يمتد بين شبه جزيرة الفاو وجزر الكويت ويتصل بالخليج العربي مباشرة، بينما يتفرع منه خور الزبير باتجاه الشمال داخل الأراضي العراقية.

وتقع على خور الزبير موانئ:

  • أم قصر.
  • خور الزبير.

وبذلك يعمل خور عبد الله بوصفه الممر الخارجي الذي تصل من خلاله السفن إلى شبكة الموانئ الواقعة داخل خور الزبير.

انظر أيضاً

عدل

المراجع

عدل
  1. ↑ ، «دراسة الخصائص الرسوبية والجغرافية لخور عبد الله»، جامعة البصرة.
  2. ↑ ٢٫٠ ٢٫١ ٢٫٢ ، جامعة البصرة.
  3. ↑ ٣٫٠ ٣٫١ ٣٫٢ ٣٫٣ ٣٫٤ ٣٫٥ قالب:استشهاد بوثيقة
  4. ↑ ٤٫٠ ٤٫١ دراسة علمية في جامعة البصرة تبحث في تقييم الوضع الرسوبي تحت القاع لخور عبد الله شمال غرب الخليج العربي، جامعة البصرة، 25 مايو 2024، تاريخ الوصول: 8 أكتوبر 2026.
  5. ↑ ٥٫٠ ٥٫١ خور عبدالله: التعقيدات الطبيعية والمشكلات الحدودية، جامعة البصرة، 12 ديسمبر 2022، تاريخ الوصول: 8 أكتوبر 2026.
  6. ↑ قالب:استشهاد بتقرير
  7. ↑ ٧٫٠ ٧٫١ مشروع ميناء الفاو الكبير، الهيئة الوطنية للاستثمار، تاريخ الوصول: 8 أكتوبر 2026.
  8. ↑ الخزاعي يؤكد ضرورة الالتزام بتوصيات لجنة إدارة ملاحة خور عبد الله، ديوان محافظة البصرة، تاريخ الوصول: 8 أكتوبر 2026.
  9. ↑ ٩٫٠ ٩٫١ قرار مجلس الأمن رقم 833 (1993)، الأمم المتحدة، 27 مايو 1993، تاريخ الوصول: 8 أكتوبر 2026.
  10. ↑ قالب:استشهاد بوثيقة
  11. ↑ ١١٫٠ ١١٫١ عدم دستورية قانون تصديق اتفاقية الملاحة البحرية في خور عبدالله، المحكمة الاتحادية العليا، 4 سبتمبر 2023، تاريخ الوصول: 8 أكتوبر 2026.
  12. ↑ 105 وموحدتها 194/اتحادية/2023، المحكمة الاتحادية العليا.
  13. ↑ هل تسمو الاتفاقية الدولية على أحكام القضاء العراقي؟، المحكمة الاتحادية العليا، تاريخ الوصول: 8 أكتوبر 2026.
  14. ↑ قالب:استشهاد بخبر
  15. ↑ قالب:استشهاد بخبر
  16. ↑ قالب:استشهاد بخبر
  17. ↑ قالب:استشهاد بخبر
  18. ↑ قالب:استشهاد بخبر
  19. ↑ أطروحة دكتوراه في جامعة البصرة تبحث تقييم الوضع الرسوبي لخور عبد الله، كلية العلوم - جامعة البصرة.