مشاريع الإسكان في البصرة

مشاريع الإسكان في البصرة هي المشروعات الحكومية والاستثمارية والمبادرات المرتبطة بإنشاء المدن الجديدة والمجمعات السكنية والوحدات منخفضة الكلفة وتطوير الأراضي السكنية في محافظة البصرة.

تختلف مراحل هذه المشروعات بين التخطيط والموافقة الأولية والإجازة الاستثمارية والتنفيذ والتوزيع، ولذلك لا يعني الإعلان عن مشروع سكني أنه بدأ فعليًا أو أن وحداته أصبحت متاحة للبيع أو التخصيص.

آخر مراجعة لحالات المشروعات الواردة في الصفحة: 14 آب 2026.

أنواع مشاريع الإسكان

تشمل مشاريع الإسكان في البصرة عدة أنواع:

• المدن السكنية الجديدة واسعة النطاق.
• المجمعات السكنية الاستثمارية.
• المجمعات الحكومية المخصصة لفئات محددة.
• مشاريع الوحدات السكنية منخفضة أو مدعومة الكلفة.
• تطوير الأراضي السكنية ومد شبكات الخدمات إليها.
• المجمعات الخاصة بموظفي الوزارات والنقابات والمؤسسات.
• الفرص الاستثمارية التي لم تحصل بعد على إجازة أو عقد.
• إعادة تأهيل أو استكمال المجمعات المتوقفة والمتلكئة.

أبرز المشروعات الموثقة

المشروع	الموقع	النوع	المرحلة الموثقة	آخر مصدر مستخدم
مدينة النخيل في البصرة	أراضي الصبخ بين أبي الخصيب والفاو	مدينة سكنية جديدة	التصاميم الأساسية والإجراءات الفنية والإدارية مع الشركات الاستثمارية	أيلول 2025
مشروع خمسة آلاف وحدة سكنية مدعومة	موقع لم يُحدد تفصيلًا داخل المحافظة	مشروع سكني استثماري مقترح	التنسيق مع مستثمر وتبني المقترح	تموز 2025
مشروع البنى التحتية لأراضي الصبخ	منطقة الصبخ	تطوير أراضٍ سكنية	موافقة أولية على تنفيذ البنية التحتية	كانون الأول 2025
مجمع الخالدون السكني	محافظة البصرة	مجمع سكني حكومي	متابعة الأعمال مع الشركة المنفذة	شباط 2025
مجمع أم قصر السكني	ناحية أم قصر	مجمع سكني للمستفيدين	توزيع 156 وحدة ومتابعة تسليم 70 وحدة متبقية	شباط 2025

لا تمثل القائمة حصرًا نهائيًا لجميع المجمعات السكنية في المحافظة، وإنما تضم المشروعات التي أمكن تحديد مرحلتها من مصادر رسمية منشورة.

مدينة النخيل

تُعد مدينة النخيل في البصرة أكبر مشروع مدينة سكنية جديدة مخطط له في المحافظة. تبلغ مساحتها المعلنة نحو 54 ألف دونم، وتقع ضمن أراضي الصبخ التابعة لقضائي أبي الخصيب والفاو.

ويتضمن التصميم المعلن:

• ما لا يقل عن 100 ألف وحدة سكنية وفق إعلان المحافظة سنة 2024.
• منطقة صناعية.
• مرافق تجارية وخدمية.
• ميناء ومطار مقترحين.
• مناطق ترفيهية وطبيعية.
• فضاءات مفتوحة.
• محمية طبيعية.
• شبكات للنقل والخدمات.

وأعلنت هيأة تنفيذ المدن الجديدة في شباط 2025 إنجاز التصميم الأساسي والتوجه نحو إصدار الإجازات الاستثمارية.

وفي أيلول 2025، كانت الإجراءات الفنية والإدارية ما تزال تُناقش مع الشركات الاستثمارية المتقدمة للمشروع.

اختلاف الاسم والطاقة السكنية

استخدمت بعض بيانات وزارة الإعمار تسمية «مدينة السياب أو مدينة النخيل» عند الإشارة إلى المدينة الجديدة في البصرة، كما ورد فيها رقم يبلغ نحو 120 ألف وحدة سكنية.

ولعدم وجود توضيح رسمي يفصل بين الاسمين بوصفهما مشروعين مستقلين، لا تُدرج «مدينة السياب» و«مدينة النخيل» في هذه الصفحة كمشروعين مختلفين. كما ينبغي التعامل مع عدد الوحدات بوصفه طاقة تصميمية قابلة للتعديل إلى حين صدور الإجازة الاستثمارية والتصميم التفصيلي النهائي.

مشروع خمسة آلاف وحدة سكنية مدعومة

أعلنت محافظة البصرة في تموز 2025 عن مشروع سكني مقترح يهدف إلى توفير وحدات للمواطنين بأسعار وشروط تقسيط ميسرة.

وبحسب الإعلان، تتضمن المرحلة الأولى المقترحة:

• إنشاء نحو 5 آلاف وحدة سكنية.
• تخصيص مساحة تبلغ 200 متر مربع لكل وحدة.
• استخدام أرض تبلغ مساحتها نحو 3 آلاف دونم.
• تقسيط قيمة الوحدة لمدة قد تصل إلى 20 عامًا.
• استهداف كلفة تقل عن 100 مليون دينار عراقي للوحدة الواحدة.

وأوضحت المحافظة أن المشروع كان في مرحلة التنسيق مع أحد المستثمرين وأن لجنة الاستثمار في مجلس المحافظة تبنت المقترح.

ولا تمثل الأسعار والمدد الواردة عقدًا ملزمًا أو إعلان بيع نهائي، بل شروطًا أولية وردت في الإعلان عن المقترح. ويحتاج المشروع إلى توثيق الإجازة الاستثمارية والموقع والعقد والشركة قبل اعتباره مشروعًا متعاقدًا عليه.

تطوير أراضي الصبخ

وافقت محافظة البصرة في كانون الأول 2025 على مشروع لتطوير البنية التحتية في أراضٍ بمنطقة الصبخ تبلغ مساحتها نحو 4 آلاف دونم، وهي أراضٍ موزعة على فئات من منتسبي هيئة الحشد الشعبي.

يشمل المشروع المعلن:

• شبكات الطرق.
• شبكات المياه.
• شبكات الصرف الصحي.
• الخدمات الأساسية.
• تهيئة الأراضي للاستعمال السكني.

والمشروع في الأساس مشروع بنية تحتية لأراضٍ سكنية، وليس إعلانًا عن بناء وحدات مكتملة. ولم يتضمن المصدر اسم شركة منفذة أو كلفة أو مدة تعاقدية.

مجمع الخالدون السكني

مجمع الخالدون السكني مشروع سكني تابعت الحكومة المحلية في البصرة أعماله مع الشركة المنفذة خلال شباط 2025. ووجه محافظ البصرة بمتابعة سير العمل والإسراع في توفير الوحدات للمستفيدين.

وتشير المتابعة الرسمية إلى أن المشروع كان في مرحلة التنفيذ أو استكمال الأعمال، وليس مشروعًا مخططًا له فقط.

وينبغي عند إنشاء صفحة مستقلة للمجمع توثيق:

• الموقع العقاري الدقيق.
• عدد الوحدات.
• فئات المستفيدين.
• تاريخ المباشرة الأصلي.
• التوقفات السابقة.
• الشركة المنفذة.
• قيمة العقد.
• نسبة الإنجاز الرسمية وتاريخها.
• موعد التسليم.

ولا تُثبت بيانات المتابعة وحدها اكتمال المشروع أو تسليم جميع وحداته.

مجمع أم قصر السكني

يقع مجمع أم قصر السكني في ناحية أم قصر. وفي شباط 2025 أعلنت محافظة البصرة توزيع سندات ملكية 156 وحدة سكنية، مع متابعة إجراءات تسليم 70 دارًا متبقية.

ويعني ذلك أن المجمع يضم 226 وحدة وفق مجموع الوحدات الموزعة والمتبقية الواردة في الإعلان.

ويضم المجمع بحسب المصدر:

• مسجدًا.
• مركزًا للشرطة.
• مدارس.
• مركزًا صحيًا.
• خدمات أساسية للسكان.

وخُصصت الوحدات المشار إليها لمستفيدين كانوا يشغلون مساكن القاعدة البحرية في الناحية.

ويُصنف المشروع ضمن المشروعات المنجزة أو القريبة من إكمال التوزيع، مع ضرورة الفصل بين إنجاز البناء وإنجاز الإجراءات القانونية لتسليم السندات.

المجمعات والمشروعات الأقدم

شهدت البصرة خلال السنوات السابقة تنفيذ أو طرح عدد من المجمعات السكنية، منها:

• مجمع حي الحسين السكني.
• مجمع القبلة السكني.
• مجمعا الصبخ 1 و2.
• مجمعات مخصصة لمؤسسة الشهداء أو السجناء السياسيين.
• مجمعات خاصة بموظفي الوزارات والبلديات.
• مجمعات استثمارية خاصة.

ولا تُدرج الأرقام القديمة لهذه المشروعات ضمن الجدول الحالي إلا بعد التحقق من:

• الاسم الرسمي للمجمع.
• موقعه.
• عدد الوحدات الفعلي.
• الجهة المالكة.
• تاريخ الإنجاز أو التوقف.
• حالة إشغال الوحدات.
• آخر مصدر رسمي متاح.

فقد تتغير أسماء المجمعات، أو تُقسم إلى مراحل، أو تُنقل مسؤوليتها بين الجهات الحكومية.

الفرص الاستثمارية السكنية

تنشر الجهات الاستثمارية قوائم بأراضٍ وفرص مقترحة لإنشاء مجمعات سكنية في مناطق مختلفة من البصرة، من بينها أبو الخصيب والهارثة والدير والقبلة ومناطق أخرى.

ويجب التمييز بين:

المصطلح	المقصود
فرصة استثمارية	أرض أو فكرة مشروع معروضة على المستثمرين، من دون ضمان وجود إجازة أو عقد.
طلب استثماري	طلب قدمته شركة وتخضع وثائقه للدراسة.
إجازة استثمارية	موافقة استثمارية رسمية بشروط ومدة محددة.
عقد	اتفاق ملزم بين الجهة صاحبة المشروع والمستثمر أو المقاول.
مباشرة	بدء الأعمال الفعلية في الموقع.
إنجاز	اكتمال الأعمال وفق العقد.
تسليم	نقل الوحدات إلى المستفيدين أو المشترين.

ولا يجوز إدراج كل فرصة منشورة بوصفها مشروعًا قائمًا، لأن بعض الفرص قد تبقى من دون مستثمر أو يعاد إعلانها أو يتغير موقعها.

الإسكان الحكومي والاستثماري

تنقسم مشاريع الإسكان في البصرة من حيث أسلوب التنفيذ إلى:

الإسكان الحكومي

تموله أو تنفذه جهة حكومية، وقد يُخصص لفئات معينة مثل:

• الأسر محدودة الدخل.
• ذوي الشهداء.
• السجناء السياسيين.
• موظفي المؤسسات الحكومية.
• المتضررين أو المشمولين بقرارات إسكان خاصة.

الإسكان الاستثماري

ينفذه مستثمر بموجب إجازة وعقد، ثم تُباع الوحدات أو تُسوق وفق شروط المشروع.

ولا يعني وصف المشروع بأنه استثماري أن أسعار وحداته منخفضة أو مدعومة؛ إذ يجب توثيق السعر ومساحة الوحدة وطريقة الدفع والضمانات من وثائق المشروع نفسه.

تطوير الأراضي

يركز على مد شبكات الطرق والماء والكهرباء والصرف الصحي إلى الأراضي الموزعة، من دون أن يشمل بالضرورة بناء المنازل.

معايير توثيق المجمعات السكنية

عند إنشاء صفحة لأي مجمع سكني في البصرة، ينبغي إضافة المعلومات الآتية:

• الاسم الرسمي.
• الموقع والقضاء أو الناحية.
• رقم القطعة والمقاطعة إن توفر.
• مساحة الأرض.
• عدد الوحدات.
• أنواع الوحدات ومساحاتها.
• الجهة المالكة.
• المطور أو الشركة المنفذة.
• الاستشاري.
• رقم الإجازة الاستثمارية.
• قيمة الاستثمار أو العقد.
• تاريخ المباشرة.
• مدة التنفيذ.
• نسبة الإنجاز وتاريخ قياسها.
• فئات المستفيدين.
• أسعار الوحدات وآلية التقسيط.
• المرافق الخدمية.
• حالة التسليم والإشغال.
• مصادر رسمية مؤرخة.

أسعار الوحدات والحجز

تتغير أسعار الوحدات السكنية بحسب:

• موقع المشروع.
• مساحة الأرض أو الشقة.
• مساحة البناء.
• نوع مواد البناء.
• مستوى الخدمات.
• مدة التقسيط.
• الفوائد أو الرسوم.
• دعم الدولة.
• مرحلة الإنجاز.

ولا ينبغي نشر سعر من إعلان تسويقي قديم بوصفه سعرًا حاليًا. كما يجب تجنب نشر أرقام الحسابات أو روابط الحجز غير الرسمية، والرجوع إلى الجهة الحكومية أو الشركة المرخصة للتحقق من البيع.

التحديات

تواجه مشاريع الإسكان في البصرة مجموعة من التحديات، منها:

• ارتفاع الطلب على السكن.
• أسعار الأراضي.
• التوسع غير المنظم.
• المناطق العشوائية.
• نقص شبكات الماء والصرف الصحي.
• صعوبة توفير الكهرباء والخدمات للمدن الجديدة.
• تأخر نقل ملكية الأراضي.
• تعارض بعض المواقع مع منشآت النفط والغاز.
• تلكؤ الشركات أو نقص التمويل.
• تأخر تسليم الوحدات والسندات.
• ضعف النقل العام إلى المجمعات البعيدة.
• الحاجة إلى المدارس والمراكز الصحية والأسواق.
• حماية الأراضي الزراعية والبيئة الطبيعية.

تحديث حالة المشروع

يُنقل المشروع بين صفحات الحالة وفق التطورات الرسمية:

1. المشروع الذي ما يزال في الدراسة يدرج ضمن المشاريع المخطط لها في البصرة.
2. المشروع الذي تُعرض أرضه للمستثمرين يدرج ضمن الفرص الاستثمارية في البصرة.
3. المشروع الذي تصدر بشأنه مناقصة أو دعوة يدرج ضمن المشاريع المعلنة في البصرة.
4. المشروع الذي تُمنح إجازته أو يوقع عقده يدرج ضمن المشاريع المتعاقد عليها في البصرة.
5. المشروع الذي تبدأ أعماله يدرج ضمن المشاريع قيد التنفيذ في البصرة.
6. المشروع المتأخر عن جدوله يدرج ضمن المشاريع المتلكئة في البصرة.
7. المشروع المكتمل يدرج ضمن المشاريع المنجزة في البصرة.

وقد يظهر المشروع في أكثر من صفحة تاريخيًا، لكن يجب أن توضح كل صفحة الفترة الزمنية والحالة التي تتناولها.

انظر أيضًا

• المجمعات السكنية في البصرة
• مدينة النخيل في البصرة
• مجمع الخالدون السكني
• مجمع أم قصر السكني
• أزمة السكن في البصرة
• العشوائيات في البصرة
• هيئة استثمار البصرة
• هيأة تنفيذ المدن الجديدة
• التنمية الحضرية في البصرة
• رؤية البصرة 2050
• بوابة:مشاريع البصرة

وصلات خارجية

• الموقع الرسمي لديوان محافظة البصرة
• الموقع الرسمي لهيأة تنفيذ المدن الجديدة
• الموقع الرسمي لوزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة
• الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للاستثمار