انتقل إلى المحتوى

مدينة النخيل في البصرة

من موسوعة بصراوي

مدينة النخيل في البصرة، وتسمى في بعض المصادر الرسمية مدينة النخيل الجديدة أو مدينة النخيل السكنية الجديدة، هي مدينة جديدة مخطط لإنشائها في جنوب محافظة البصرة، ضمن أراضي الصبخ الواقعة بين الحدود الإدارية لقضائي أبي الخصيب والفاو. تبلغ المساحة المعلنة للمشروع نحو 54 ألف دونم، ويشمل تصميمه مدينة سكنية ومناطق صناعية وترفيهية ومحمية طبيعية ومرافق للنقل والخدمات.[١]

صادقت محافظة البصرة على خارطة تصميم المشروع في حزيران 2024، ثم أعلنت هيأة تنفيذ المدن الجديدة في شباط 2025 اكتمال التصاميم الأساسية والتوجه نحو إصدار الإجازات الاستثمارية.[٢]

وبحسب آخر المعلومات الرسمية التي أمكن توثيقها، كانت الجهات الحكومية في أيلول 2025 تواصل بحث الإجراءات الفنية والإدارية مع الشركات الاستثمارية المتقدمة للمشروع، ولم يكن الإعلان المنشور دليلًا على بدء الإنشاء الميداني للمدينة.[٣][٤]

آخر مراجعة لحالة المشروع: 14 آب 2026.

معلومات أساسية

[عدل]
البيان المعلومات
الاسم مدينة النخيل الجديدة
نوع المشروع مدينة سكنية جديدة متكاملة
المحافظة محافظة البصرة
الموقع أراضي الصبخ التابعة لقضائي أبي الخصيب والفاو
المساحة المعلنة نحو 54 ألف دونم
الوحدات السكنية بين 100 ألف و120 ألف وحدة بحسب اختلاف الإعلانات الرسمية
الجهة الحكومية المعنية وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة وهيأة تنفيذ المدن الجديدة بالتعاون مع محافظة البصرة
طريقة التنفيذ المقترحة الاستثمار
مرحلة المشروع استكمال التصاميم والإجراءات الفنية والإدارية والتفاوض مع الشركات الاستثمارية
آخر تطور رسمي موثق اجتماع مع الشركات الاستثمارية المتقدمة في أيلول 2025

الموقع

[عدل]

يقع الموقع المخصص للمدينة، وفق إعلان محافظة البصرة، على:

  • القطعتين 1 و2 ضمن مقاطعة 19 من أراضي الصبخ التابعة لقضاء أبي الخصيب.
  • القطعة 2 ضمن مقاطعة 7 من أراضي الصبخ التابعة لقضاء الفاو.[١]

وذكرت المحافظة أن الموقع يقع خارج الحدود البلدية لقضائي أبي الخصيب والفاو، وهو ما يستلزم استكمال الإجراءات المتعلقة بملكية الأراضي ونقلها إلى المؤسسات البلدية القائمة أو المؤسسات التي تُستحدث لإدارة المدن الجديدة.[١]

وتضع بعض الإعلانات الأقدم موقع المشروع في المنطقة الواقعة بمحاذاة خور الزبير أو شواطئ خور عبد الله، إلا أن إعلان المصادقة الصادر سنة 2024 قدم وصفًا عقاريًا أكثر تحديدًا للموقع.

المساحة وتقسيم الأراضي

[عدل]

تبلغ المساحة الإجمالية المعلنة للمدينة نحو 54 ألف دونم.[١]

وذكرت هيأة تنفيذ المدن الجديدة في شباط 2025 أن نحو 20 ألف دونم من مساحة المشروع ستخصص لمحمية طبيعية، بينما يخصص الجزء المتبقي للمدينة السكنية المستدامة والمرافق المرتبطة بها.[٢]

وبذلك يتكون المشروع بصورة عامة من قسمين:

  • منطقة سكنية وحضرية تبلغ مساحتها المتبقية نحو 34 ألف دونم.
  • محمية طبيعية تبلغ مساحتها المعلنة نحو 20 ألف دونم.

ولا يمثل هذا التقسيم مخططًا تفصيليًا لقطع الأراضي؛ إذ يمكن أن تتغير الاستعمالات والمساحات الدقيقة عند اعتماد التصاميم النهائية.

مكونات المدينة

[عدل]

يتضمن التصميم المعلن لمدينة النخيل مجموعة من الاستعمالات والمرافق، منها:[١]

  • المناطق السكنية.
  • المراكز التجارية.
  • المدارس والمؤسسات التعليمية.
  • المستشفيات والمراكز الصحية.
  • المباني الحكومية والخدمية.
  • منطقة صناعية.
  • مناطق للأعمال والاستثمار.
  • ميناء.
  • مطار.
  • مناطق ترفيهية وطبيعية.
  • فضاءات وحدائق مفتوحة.
  • شبكات للطرق والنقل.
  • شبكات الماء والكهرباء والصرف الصحي والاتصالات.
  • محمية بيئية تشمل أجزاء طبيعية مرتبطة بتفرعات خور الزبير.

ولا يعني إدراج الميناء أو المطار في التصميم الأساسي صدور عقود منفصلة لإنشائهما؛ إذ يحتاج كل مرفق كبير إلى دراسات وموافقات وتمويل وإجازات مستقلة.

الوحدات السكنية

[عدل]

ذكرت محافظة البصرة في إعلان المصادقة على التصميم سنة 2024 أن المدينة ستضم نحو 100 ألف وحدة سكنية.[١]

وفي كانون الثاني 2025، أوردت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة رقمًا يبلغ نحو 120 ألف وحدة سكنية ضمن عرضها لمشروعات المدن الجديدة.[٥]

ويشير اختلاف الرقم بين المصدرين إلى احتمال تحديث الطاقة التصميمية أو اختلاف مراحل المشروع. لذلك لا ينبغي اعتبار العدد نهائيًا إلى حين صدور المخطط التفصيلي أو الإجازة الاستثمارية التي تحدد العدد المعتمد.

المحمية الطبيعية

[عدل]

تُعد المحمية الطبيعية أحد المكونات المميزة في مخطط المدينة. ووفق هيأة تنفيذ المدن الجديدة، تبلغ المساحة المخصصة لها نحو 20 ألف دونم.[٢]

ويرتبط موقعها بالمناطق الطبيعية القريبة من خور الزبير وتفرعاته، وتهدف إلى المحافظة على جزء من البيئة المحلية ضمن مشروع التوسع العمراني.

ويتطلب تنفيذ هذا الجانب:

  • تحديد الحدود القانونية للمحمية.
  • إجراء دراسة للأثر البيئي.
  • توثيق النباتات والحيوانات الموجودة في المنطقة.
  • حماية المجاري والمسطحات المائية.
  • منع التوسع الصناعي والسكني داخل المناطق المحمية.
  • وضع نظام لإدارة المحمية ومراقبتها.
  • دراسة تأثير الطرق والميناء والمطار والمنطقة الصناعية المقترحة.

ولم تتضمن المصادر المنشورة تفاصيل عن الجهة التي ستتولى إدارة المحمية أو نظام الحماية المقترح لها.

المدينة المستدامة والذكية

[عدل]

وصفت هيأة تنفيذ المدن الجديدة المشروع بأنه مدينة سكنية مستدامة وصديقة للبيئة، كما أشارت الاجتماعات الحكومية إلى اعتماد مواصفات المدن الذكية والمستدامة في تصميم المدينة.[٢][٣]

ويمكن أن تشمل معايير المدن المستدامة التي ينبغي توثيقها عند صدور التصاميم التفصيلية:

  • كفاءة استخدام الطاقة.
  • معالجة مياه الصرف الصحي.
  • إعادة استخدام المياه.
  • إدارة النفايات.
  • النقل العام.
  • المسارات المخصصة للمشاة والدراجات.
  • زيادة المساحات الخضراء.
  • استخدام تقنيات المدن الذكية.
  • حماية المناطق الطبيعية.
  • تقليل الانبعاثات والتلوث الصناعي.

ولا تتوافر في الإعلانات الرسمية المنشورة حتى الآن تفاصيل تقنية كاملة عن الأنظمة الذكية أو معايير الاستدامة التي ستعتمدها المدينة.

مراحل التخطيط

[عدل]

البدايات

[عدل]

يعود طرح فكرة مدينة النخيل إلى سنوات سابقة. وأشار خبر أرشيفي نشره ديوان محافظة البصرة إلى وجود خطط للمدينة منذ عام 2013، تضمنت نحو 100 ألف وحدة سكنية وأسواقًا ومدارس ومؤسسات صحية ومصارف ومناطق استثمارية.[٦]

وشملت التصورات القديمة احتمال توسعة الطاقة السكنية مستقبلًا، إلا أن هذه الأرقام كانت تخطيطية ولم تمثل أعمالًا منفذة.

الاهتمام الاستثماري سنة 2019

[عدل]

في آذار 2019، بحثت الحكومة المحلية مع شركة هانوا الكورية إمكانية استثمار مشروع مدينة النخيل وتحويله إلى مدينة ذكية تضم مناطق سكنية وصناعية وتجارية وخدمية وترفيهية.[٧]

ولا يثبت هذا الاجتماع إسناد المشروع إلى الشركة أو توقيع عقد معها، بل كان بحثًا لفرصة استثمارية.

المصادقة على الخارطة سنة 2024

[عدل]

في حزيران 2024، صادق محافظ البصرة على خارطة تصميم المدينة بمساحة 54 ألف دونم، استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء رقم 23052 لسنة 2023 المتعلق بإنشاء مدن جديدة في المحافظات.[١]

وأعلنت المحافظة أن الأعمال التخطيطية التي أُنجزت شملت:

  • رسم خرائط الموقع ومعالمه.
  • المسوحات الطبوغرافية.
  • تحريات التربة.
  • تحديد الحدود الإدارية.
  • دراسة شبكة النقل والمواصلات.
  • توثيق مواقع حقول النفط والغاز.
  • تحديد مناطق التوسع.
  • التحليل المناخي.
  • إعداد خارطة حدود المشروع.[١]

الإجراءات الاستثمارية سنة 2025

[عدل]

عقدت الحكومة المحلية وهيأة تنفيذ المدن الجديدة اجتماعات مع ممثلي شركات استثمارية خلال سنة 2025. وأعلنت الهيأة في شباط أن التصميم الأساسي أُنجز وأن العمل يتجه نحو إصدار الإجازات الاستثمارية.[٢]

وفي أيلول 2025، استمرت الاجتماعات لبحث الإجراءات الفنية والإدارية واختيار الشركات الاستثمارية للمشروع.[٣]

كما ناقشت الهيأة مع الشركات:

  • الاستثمارات السكنية.
  • المنطقة الصناعية.
  • البنية التحتية.
  • التقنيات المستخدمة في إنشاء المدينة.
  • حصة الدولة من الوحدات السكنية، التي ذكرت الهيأة أنها تبلغ 15% ضمن المناقشات المعلنة.[٤]

ولم تنشر المصادر المستخدمة في هذه الصفحة أسماء جميع الشركات أو نصوص الإجازات الاستثمارية أو عقود التنفيذ النهائية.

الجهات المعنية

[عدل]

ترتبط بالمشروع عدة جهات حكومية، منها:

وتتولى هيأة تنفيذ المدن الجديدة متابعة مشروعات المدن الجديدة والإجراءات التخطيطية والفنية المرتبطة بها، بينما تحتاج الإجازات الاستثمارية إلى استكمال الإجراءات القانونية والاستثمارية لدى الجهات المختصة.

ملكية الأراضي

[عدل]

أشار إعلان المحافظة إلى ضرورة استكمال نقل ملكية الأراضي المخصصة للمدن الجديدة إلى المؤسسات البلدية القائمة أو المؤسسات المستحدثة، وفق الإجراءات القانونية الخاصة بالأراضي الأميرية.[١]

وتُعد ملكية الأراضي من الملفات الأساسية للمشروع؛ بسبب:

  • وقوع الموقع خارج الحدود البلدية الحالية.
  • امتداده بين منطقتين إداريتين.
  • الحاجة إلى تخصيص مساحات للخدمات العامة.
  • وجود استعمالات صناعية وسكنية وبيئية مختلفة.
  • ضرورة حماية المحمية الطبيعية.
  • احتمال وجود تداخلات مع حقول النفط والغاز وشبكات النقل.

الأهمية السكنية والاقتصادية

[عدل]

يهدف المشروع إلى المساهمة في معالجة الطلب المتزايد على السكن في محافظة البصرة، من خلال إنشاء مدينة جديدة خارج المناطق الحضرية المكتظة.

وتنبع الأهمية الاقتصادية للمشروع من الجمع بين:

  • الإسكان.
  • الصناعة.
  • التجارة.
  • النقل.
  • المرافق البحرية والجوية المقترحة.
  • الخدمات العامة.
  • الاستثمار السياحي.
  • حماية البيئة.

كما يمكن للمشروع، في حال تنفيذه، أن يؤدي دورًا في توجيه التوسع العمراني جنوب المحافظة وربطه بالموانئ والمشروعات الاستراتيجية.

التحديات

[عدل]

يمكن أن يواجه المشروع عددًا من التحديات التخطيطية والتنفيذية، منها:

  • اتساع مساحة المشروع.
  • توفير التمويل والاستثمارات.
  • استكمال ملكية الأراضي.
  • توفير المياه الصالحة للاستخدام.
  • إنشاء شبكات الصرف الصحي.
  • ربط المدينة بشبكات الكهرباء والطرق.
  • قرب الموقع من مناطق صناعية ونفطية.
  • حماية المحمية الطبيعية.
  • ارتفاع كلفة البنية التحتية.
  • تنسيق العمل بين الجهات المحلية والاتحادية.
  • تحديد أسعار الوحدات وآليات توزيع حصة الدولة.
  • ضمان عدم تحول التصميم إلى توسع عمراني غير مكتمل الخدمات.

ولا يعني ذكر هذه التحديات أنها أوقفت المشروع، بل تمثل ملفات تحتاج إلى المعالجة ضمن التخطيط والتنفيذ.

حالة المشروع

[عدل]

حتى آخر مراجعة في 14 آب 2026، يمكن تلخيص حالة المشروع بالآتي:

المرحلة الحالة الموثقة
تحديد الموقع منجز ومعلن
خارطة حدود المشروع مصادق عليها
المسوحات الطبوغرافية وتحريات التربة أُعلن إنجازها ضمن أعمال التخطيط
التصميم الأساسي أعلنت هيأة تنفيذ المدن الجديدة إنجازه
اختيار المستثمرين اجتماعات ومفاوضات مع شركات متقدمة
الإجازات الاستثمارية أُعلن التوجه نحو إصدارها، من دون نشر نسخ نهائية في المصادر المستخدمة
عقود التنفيذ لم تتوافر في المصادر المستخدمة عقود نهائية منشورة
الإنشاء الميداني للمدينة لم يثبت بدء أعماله في المصادر الرسمية المستخدمة

وبناءً على ذلك، يُصنف المشروع ضمن المشاريع المخطط لها في البصرة والمشروعات التي تمر بالإجراءات الاستثمارية، إلى حين صدور إعلان رسمي عن الإجازات النهائية أو العقود أو المباشرة الميدانية.

توثيق التطورات المستقبلية

[عدل]

عند صدور تحديث جديد للمشروع، ينبغي توثيق:

  • رقم الإجازة الاستثمارية وتاريخها.
  • أسماء الشركات أو الائتلاف المنفذ.
  • قيمة الاستثمار.
  • مدة التنفيذ.
  • عدد الوحدات النهائي.
  • مساحة كل استعمال.
  • حصة الدولة وآلية توزيعها.
  • أسعار الوحدات السكنية.
  • مراحل التنفيذ.
  • تاريخ المباشرة الفعلية.
  • نسبة الإنجاز وتاريخ قياسها.
  • تفاصيل الميناء والمطار والمنطقة الصناعية.
  • الدراسة البيئية الخاصة بالمحمية الطبيعية.

ولا ينبغي اعتبار الصور التصميمية أو الاجتماعات التفاوضية دليلًا على بدء التنفيذ.

انظر أيضًا

[عدل]

المراجع

[عدل]
  1. ١٫٠ ١٫١ ١٫٢ ١٫٣ ١٫٤ ١٫٥ ١٫٦ ١٫٧ ١٫٨ ديوان محافظة البصرة، «بمساحة 54000 دونم.. محافظ البصرة يصادق على خارطة تصميم مدينة النخيل»، 26 حزيران 2024، اطلع عليه في 14 آب 2026.
  2. ٢٫٠ ٢٫١ ٢٫٢ ٢٫٣ ٢٫٤ هيأة تنفيذ المدن الجديدة، «رئيس الهيأة يشارك في الاجتماع المشترك لمدينة النخيل السكنية»، 9 شباط 2025، اطلع عليه في 14 آب 2026.
  3. ٣٫٠ ٣٫١ ٣٫٢ هيأة تنفيذ المدن الجديدة، «رئيس الهيأة تشارك باجتماع موسع بشأن مدينة النخيل الجديدة»، 3 أيلول 2025، اطلع عليه في 14 آب 2026.
  4. ٤٫٠ ٤٫١ هيأة تنفيذ المدن الجديدة، «رئيس الهيأة تلتقي الشركات الاستثمارية المنفذة لمدينة النخيل الجديدة»، 24 أيلول 2025، اطلع عليه في 14 آب 2026.
  5. وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، «وزير الإعمار يعلن التحضير لإطلاق أربع مدن سكنية جديدة»، 23 كانون الثاني 2025، اطلع عليه في 14 آب 2026.
  6. ديوان محافظة البصرة، «2013 عام الإسكان في البصرة.. وشركة ديوان العمارة تكمل تصميم أساس مشروع مدينة النخيل السكني»، أرشيف الموقع، اطلع عليه في 14 آب 2026.
  7. ديوان محافظة البصرة، «النائب الأول لمحافظ البصرة يبحث مع شركة هانوا الكورية استثمار مشروع مدينة النخيل في خور الزبير»، 12 آذار 2019، اطلع عليه في 14 آب 2026.

وصلات خارجية

[عدل]