تعديل مدينة النخيل في البصرة (قسم)

== مراحل التخطيط ==

=== البدايات ===

يعود طرح فكرة مدينة النخيل إلى سنوات سابقة. وأشار خبر أرشيفي نشره ديوان محافظة البصرة إلى وجود خطط للمدينة منذ عام 2013، تضمنت نحو 100 ألف وحدة سكنية وأسواقًا ومدارس ومؤسسات صحية ومصارف ومناطق استثمارية.<ref name="BasraArchive2013">ديوان محافظة البصرة، «[https://basra.gov.iq/ar/184/198/2845.html 2013 عام الإسكان في البصرة.. وشركة ديوان العمارة تكمل تصميم أساس مشروع مدينة النخيل السكني]»، أرشيف الموقع، اطلع عليه في 14 آب 2026.</ref>

وشملت التصورات القديمة احتمال توسعة الطاقة السكنية مستقبلًا، إلا أن هذه الأرقام كانت تخطيطية ولم تمثل أعمالًا منفذة.

=== الاهتمام الاستثماري سنة 2019 ===

في آذار 2019، بحثت الحكومة المحلية مع شركة هانوا الكورية إمكانية استثمار مشروع مدينة النخيل وتحويله إلى مدينة ذكية تضم مناطق سكنية وصناعية وتجارية وخدمية وترفيهية.<ref name="Hanwha2019">ديوان محافظة البصرة، «[https://basra.gov.iq/ar/index.php/permalink/21643.html النائب الأول لمحافظ البصرة يبحث مع شركة هانوا الكورية استثمار مشروع مدينة النخيل في خور الزبير]»، 12 آذار 2019، اطلع عليه في 14 آب 2026.</ref>

ولا يثبت هذا الاجتماع إسناد المشروع إلى الشركة أو توقيع عقد معها، بل كان بحثًا لفرصة استثمارية.

=== المصادقة على الخارطة سنة 2024 ===

في حزيران 2024، صادق محافظ البصرة على خارطة تصميم المدينة بمساحة 54 ألف دونم، استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء رقم 23052 لسنة 2023 المتعلق بإنشاء مدن جديدة في المحافظات.<ref name="Basra2024" />

وأعلنت المحافظة أن الأعمال التخطيطية التي أُنجزت شملت:

* رسم خرائط الموقع ومعالمه.
* المسوحات الطبوغرافية.
* تحريات التربة.
* تحديد الحدود الإدارية.
* دراسة شبكة النقل والمواصلات.
* توثيق مواقع حقول النفط والغاز.
* تحديد مناطق التوسع.
* التحليل المناخي.
* إعداد خارطة حدود المشروع.<ref name="Basra2024" />

=== الإجراءات الاستثمارية سنة 2025 ===

عقدت الحكومة المحلية وهيأة تنفيذ المدن الجديدة اجتماعات مع ممثلي شركات استثمارية خلال سنة 2025. وأعلنت الهيأة في شباط أن التصميم الأساسي أُنجز وأن العمل يتجه نحو إصدار الإجازات الاستثمارية.<ref name="NCIAFeb2025" />

وفي أيلول 2025، استمرت الاجتماعات لبحث الإجراءات الفنية والإدارية واختيار الشركات الاستثمارية للمشروع.<ref name="NCIASep2025" />

كما ناقشت الهيأة مع الشركات:

* الاستثمارات السكنية.
* المنطقة الصناعية.
* البنية التحتية.
* التقنيات المستخدمة في إنشاء المدينة.
* حصة الدولة من الوحدات السكنية، التي ذكرت الهيأة أنها تبلغ 15% ضمن المناقشات المعلنة.<ref name="NCIACompanies2025" />

ولم تنشر المصادر المستخدمة في هذه الصفحة أسماء جميع الشركات أو نصوص الإجازات الاستثمارية أو عقود التنفيذ النهائية.