اقتصاد البصرة

اقتصاد البصرة
المحافظة	محافظة البصرة
الدولة	العراق
الصفة القانونية	عاصمة العراق الاقتصادية
القانون	قانون رقم 66 لسنة 2017
القطاعات الرئيسة	النفط والغاز، الموانئ، النقل، الصناعة، التجارة، الزراعة والخدمات
المنفذ البحري	الخليج العربي
أبرز الموانئ	ميناء أم قصر، ميناء خور الزبير، ميناء أبو فلوس، ميناء المعقل، ميناء الفاو الكبير
أبرز الحقول النفطية	حقل الرميلة، حقل غرب القرنة 1، حقل غرب القرنة 2، حقل الزبير، حقل مجنون
أبرز الصناعات	النفط والغاز، البتروكيمياويات، الأسمدة، الحديد والصلب، التكرير

اقتصاد البصرة هو مجموع الأنشطة الإنتاجية والتجارية والخدمية والاستثمارية في محافظة البصرة جنوب العراق، ويعد من أكثر الاقتصادات المحلية أهمية في البلاد بسبب تركز حقول النفط والغاز والموانئ البحرية والصناعات الثقيلة ومرافق التصدير والنقل في المحافظة.

وتتميز البصرة بأنها المنفذ البحري الرئيس للعراق على الخليج العربي، وتضم عدداً من أكبر حقول النفط العراقية، إضافة إلى شبكة من الموانئ التجارية والنفطية والمنشآت الصناعية واللوجستية، مما يجعل اقتصادها مرتبطاً بصورة وثيقة بالاقتصاد العراقي الوطني.

ولا يعتمد اقتصاد المحافظة على النفط وحده، إذ تشمل قاعدته الاقتصادية أيضاً:

• الغاز.
• الموانئ.
• التجارة.
• النقل.
• الصناعة.
• الزراعة.
• الثروة السمكية.
• البناء والعقارات.
• الخدمات.
• الاستثمار.

إلا أن قطاع الطاقة يظل صاحب الوزن الأكبر في البنية الاقتصادية للمحافظة.

البصرة عاصمة العراق الاقتصادية

أقر مجلس النواب العراقي في سنة:

2017

قانون:

البصرة عاصمة العراق الاقتصادية رقم 66 لسنة 2017.

وينص القانون على جعل البصرة بحدودها الإدارية:

عاصمة اقتصادية للعراق.

ومن أهداف القانون:

• تحقيق تنمية اقتصادية شاملة.
• الاستثمار الأمثل للموارد الاقتصادية والبشرية.
• تطوير البنية التحتية.
• توسيع الموانئ.
• إنشاء مركز تجاري عالمي.
• توفير فرص العمل.
• تنويع مصادر الدخل.

صندوق البصرة العاصمة الاقتصادية

نص قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات:

2023–2025

على تأسيس:

صندوق البصرة العاصمة الاقتصادية

يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري.

كما نص القانون على تمويل الصندوق بمبلغ:

200 مليار دينار عراقي

لتمويل نشاطاته.

ويأتي الصندوق ضمن محاولات تحويل الصفة القانونية للعاصمة الاقتصادية إلى مشاريع وتنمية فعلية.

الموقع الاقتصادي

تقع البصرة في أقصى جنوب العراق، وتتميز بارتباطها الجغرافي مع:

• الخليج العربي.
• الكويت.
• إيران.
• المحافظات العراقية الجنوبية.

ويمنحها هذا الموقع إمكانية الربط بين الأسواق العراقية والتجارة البحرية الدولية.

كما تتصل ببقية العراق عبر:

• الطرق البرية.
• السكك الحديدية.
• الموانئ.
• المطارات.
• خطوط الأنابيب.

ولهذا تعد المحافظة عقدة للنقل والطاقة والتجارة على المستوى الوطني.

النفط

يمثل النفط الركيزة الرئيسة في اقتصاد البصرة.

وتضم المحافظة مجموعة من أكبر الحقول النفطية في العراق، منها:

• حقل الرميلة.
• حقل غرب القرنة 1.
• حقل غرب القرنة 2.
• حقل الزبير.
• حقل مجنون.
• حقل أرطاوي.
• حقل اللحيس.

وتنتشر المنشآت النفطية بصورة خاصة في:

• غرب البصرة.
• شمال البصرة.
• الزبير.
• الرميلة.
• القرنة.
• مناطق قريبة من شط العرب.

شركة نفط البصرة

تعد شركة نفط البصرة إحدى أهم المؤسسات النفطية في العراق.

وتتولى إدارة والإشراف على نشاطات إنتاج النفط في عدد من الحقول الجنوبية، إلى جانب الشراكات والعقود مع الشركات الأجنبية العاملة في تطوير الحقول.

وكانت الشركة تعرف سابقاً باسم:

شركة نفط الجنوب

قبل تغيير اسمها إلى شركة نفط البصرة.

حقل الرميلة

يعد حقل الرميلة من أكبر الحقول النفطية في العراق.

ويمتد جنوب وغرب مدينة البصرة بالقرب من الحدود العراقية الكويتية.

وتتم عمليات الإنتاج والتطوير فيه ضمن ترتيبات تعاقدية بين الجهات العراقية وشركات دولية.

ويشكل الحقل أحد أهم مصادر النفط المنتج في جنوب العراق.

غرب القرنة

تنقسم منطقة غرب القرنة إلى مشروعين رئيسين:

• حقل غرب القرنة 1.
• حقل غرب القرنة 2.

ويقع الحقلان في شمال غرب محافظة البصرة.

ويعدان من أهم مشاريع تطوير الإنتاج النفطي في العراق منذ جولات التراخيص النفطية.

حقل الزبير

يقع حقل الزبير إلى الغرب من مدينة البصرة.

وهو من الحقول النفطية التاريخية في المحافظة، وشهد مراحل متعددة من التطوير وزيادة الإنتاج.

وترتبط منطقة الزبير كذلك بشبكات خطوط الأنابيب والخزن والنقل والمنشآت الصناعية.

حقل مجنون

يقع حقل مجنون شمال شرق مدينة البصرة بالقرب من الحدود مع إيران.

ويعد من الحقول النفطية الكبيرة في العراق.

وترتبط عمليات تطويره بشبكة واسعة من المنشآت النفطية والطرق والخدمات اللوجستية.

الغاز الطبيعي

يمثل الغاز الطبيعي أحد القطاعات الاقتصادية المتنامية في المحافظة.

وكانت كميات كبيرة من الغاز المصاحب لإنتاج النفط تحرق تاريخياً في المشاعل.

ولهذا أنشئت مشاريع تهدف إلى:

• جمع الغاز.
• معالجته.
• استخدامه لتوليد الكهرباء.
• إنتاج غاز البترول المسال.
• إنتاج المكثفات.
• تقليل حرق الغاز.

شركة غاز البصرة

تأسست شركة غاز البصرة سنة:

2013

كمشروع مشترك بين:

• شركة غاز الجنوب العراقية بنسبة 51%.
• شركة شل بنسبة 44%.
• شركة ميتسوبيشي بنسبة 5%.

وتجمع الشركة الغاز المصاحب من حقول:

• الرميلة.
• غرب القرنة 1.
• الزبير.

وتقوم بمعالجته لإنتاج:

• الغاز الجاف.
• غاز البترول المسال LPG.
• المكثفات.

قدرة معالجة الغاز

تشير بيانات شركة غاز البصرة إلى أن قدرتها على معالجة الغاز ارتفعت منذ تأسيسها من نحو:

250 مليون قدم مكعب قياسي يومياً

إلى نحو:

950 مليون قدم مكعب قياسي يومياً.

كما دشنت الشركة في أيار 2023 الوحدة الأولى من:

معمل البصرة لتسييل الغاز الطبيعي

بطاقة معالجة تبلغ:

200 مليون قدم مكعب قياسي يومياً.

ويتكون المشروع من وحدتين بطاقة إجمالية تبلغ:

400 مليون قدم مكعب يومياً.

النفط والتصدير البحري

ترتبط الحقول النفطية في المحافظة بشبكات أنابيب تصل إلى مرافق الخزن والتصدير في جنوب البصرة.

وتشمل البنية التحتية البحرية:

• محطة البصرة النفطية.
• محطة خور العمية.
• المراسي الأحادية البحرية.
• خطوط الأنابيب البحرية.

وتعد هذه المنشآت من أهم حلقات تصدير النفط العراقي إلى الأسواق العالمية.

محطة البصرة النفطية

تقع:

محطة البصرة النفطية

في المياه البحرية قبالة ساحل الفاو.

وتستقبل ناقلات النفط الكبيرة التي تحمل الخام العراقي للأسواق الدولية.

وأدى توسع البنية البحرية واستخدام المراسي الأحادية إلى زيادة مرونة وقدرة منظومة التصدير الجنوبية.

الموانئ

تمثل الموانئ ثاني أهم ركائز اقتصاد البصرة بعد الطاقة.

وتدير الشركة العامة لموانئ العراق شبكة الموانئ التجارية الرئيسة في المحافظة، وهي:

• ميناء أم قصر الشمالي.
• ميناء أم قصر الجنوبي.
• ميناء خور الزبير.
• ميناء أبو فلوس.
• ميناء المعقل.

كما يجري تطوير:

ميناء الفاو الكبير.

ميناء أم قصر

يعد ميناء أم قصر أهم الموانئ التجارية العراقية في الوقت الحاضر.

ويقع جنوب محافظة البصرة بالقرب من خور عبد الله.

وينقسم إلى:

• أم قصر الشمالي.
• أم قصر الجنوبي.

وتشمل البضائع التي يتعامل معها:

• الحاويات.
• الحبوب.
• السيارات.
• المعدات.
• البضائع العامة.

وتصف مؤسسة التمويل الدولية ميناء أم قصر بأنه الميناء العراقي الرئيس الذي يتعامل مع غالبية حركة الحاويات والبضائع غير المعبأة في حاويات في البلاد.

ميناء خور الزبير

يقع ميناء خور الزبير شمال أم قصر.

ويتميز بطابعه:

• الصناعي.
• التجاري.
• المتخصص.

ويرتبط بنقل:

• المشتقات النفطية.
• المواد الصناعية.
• الأسمدة.
• البضائع العامة.

كما توجد حوله منشآت صناعية وبتروكيمياوية كبيرة.

ميناء أبو فلوس

يقع ميناء أبو فلوس على شط العرب في منطقة أبي الخصيب.

ويستخدم في عمليات مناولة البضائع والتجارة البحرية والنهرية.

ويمثل أحد الموانئ الأصغر مقارنة بأم قصر وخور الزبير.

ميناء المعقل

يعد ميناء المعقل أقدم الموانئ الحديثة في العراق.

نشأ خلال الحرب العالمية الأولى، وكان لسنوات طويلة الميناء الرئيس للبصرة والعراق.

وتراجع دوره التجاري لاحقاً بسبب:

• محدودية الغاطس.
• تطور الموانئ البحرية الجنوبية.
• صعوبة استقبال السفن الكبيرة.

إلا أن موقعه التاريخي داخل مدينة البصرة يمنحه قيمة اقتصادية وتراثية وسياحية.

إيرادات الموانئ

بلغت الإيرادات الإجمالية التي أعلنت عنها الشركة العامة لموانئ العراق خلال النصف الأول من سنة:

2025

نحو:

630.8 مليار دينار عراقي.

وجاء في مقدمة الموانئ من حيث الإيرادات:

ميناء أم قصر الشمالي

بأكثر من:

288 مليار دينار.

تلاه:

ميناء خور الزبير

بأكثر من:

125 مليار دينار.

وهذه الأرقام تخص النصف الأول من 2025 ولا تمثل سنة مالية كاملة.

ميناء الفاو الكبير

يمثل ميناء الفاو الكبير أحد أكبر المشاريع الاقتصادية والبنية التحتية في تاريخ العراق الحديث.

يقع المشروع في:

قضاء الفاو

على الخليج العربي.

ويتضمن المخطط طويل الأجل للميناء قدرة تصميمية تصل إلى:

25 مليون حاوية سنوياً

و:

55 مليون طن من البضائع السائبة سنوياً.

ولا تعني هذه الأرقام أن الميناء يعمل بهذه الطاقة حالياً، بل تمثل القدرة المخططة عند استكمال المراحل المستقبلية.

مشاريع المرحلة الأولى من الفاو

تشمل الأعمال الرئيسة للميناء:

• الأرصفة الخمسة.
• ساحة الحاويات.
• القناة الملاحية.
• الطريق الرابط.
• النفق المغمور تحت خور الزبير.

وقد وصلت أجزاء رئيسة من هذه المشاريع إلى مراحل متقدمة خلال 2025 و2026، مع استمرار الاستعداد للتشغيل التجاري الكامل.

طريق التنمية

يرتبط ميناء الفاو الكبير بمشروع:

طريق التنمية

الذي يهدف إلى إنشاء ممر نقل بري وسككي من جنوب العراق باتجاه تركيا ثم أوروبا.

وتمنح هذه الخطة البصرة دوراً محتملاً كمركز:

• للنقل.
• التخزين.
• الخدمات اللوجستية.
• إعادة الشحن.
• الصناعات المرتبطة بالتجارة.

إلا أن التأثير الاقتصادي النهائي للمشروع يعتمد على اكتمال البنية الأساسية والتشغيل الفعلي.

النقل البري

ترتبط البصرة بشبكة طرق رئيسة مع:

• بغداد.
• ميسان.
• ذي قار.
• الكويت عبر سفوان.
• إيران عبر الشلامجة.

وتستخدم هذه الطرق لنقل:

• البضائع.
• المنتجات النفطية.
• المسافرين.
• المواد الإنشائية.
• المنتجات الزراعية.

المنافذ الحدودية

تضم المحافظة منافذ تجارية مهمة، من أبرزها:

منفذ سفوان

مع الكويت.

و:

منفذ الشلامجة

مع إيران.

وتلعب المنافذ دوراً في:

• التجارة البرية.
• حركة المسافرين.
• الاستيراد والتصدير.
• الإيرادات الجمركية.
• النقل والشحن.

السكك الحديدية

ترتبط البصرة بالشبكة الوطنية للسكك الحديدية.

وتوجد محطة رئيسة في:

المعقل.

وتاريخياً ارتبطت السكك الحديدية بنقل البضائع من الموانئ إلى المحافظات العراقية.

كما يمثل تطوير الربط السككي جزءاً أساسياً من خطط:

• طريق التنمية.
• الربط مع الموانئ.
• مشاريع النقل الإقليمي.

مطار البصرة الدولي

يمثل مطار البصرة الدولي أحد عناصر البنية الاقتصادية للمحافظة.

ويخدم:

• المسافرين.
• قطاع الأعمال.
• الشركات النفطية.
• الرحلات الدولية.
• حركة العمالة والخبراء.

كما أن قربه من المناطق النفطية والصناعية يمنحه أهمية في اقتصاد المحافظة.

الصناعة

تضم البصرة واحدة من أهم القواعد الصناعية في العراق.

وتتركز الصناعات الكبيرة في:

• خور الزبير.
• الشعيبة.
• أبي الخصيب.
• الزبير.
• المناطق المحيطة بالموانئ والحقول النفطية.

ومن أهم القطاعات:

• الصناعات النفطية.
• البتروكيمياويات.
• الأسمدة.
• الحديد والصلب.
• الأنابيب.
• الإسمنت.
• الصناعات الورقية.
• الصناعات الغذائية.

البتروكيمياويات

توجد في البصرة:

الشركة العامة للصناعات البتروكيمياوية

في منطقة خور الزبير.

ويرتبط نشاطها تاريخياً بإنتاج مواد كيمياوية وبتروكيمياوية تعتمد على النفط والغاز كمواد أولية.

كما تعرض هيئة الاستثمار الوطنية مشاريع لإنشاء وتطوير صناعات بتروكيمياوية في المحافظة.

الحديد والصلب

توجد في البصرة:

الشركة العامة للحديد والصلب

ومنشآت صناعة الأنابيب.

وتعرض الخريطة الاستثمارية الحكومية مشاريع لتطوير وإنشاء:

• مصانع الحديد والصلب.
• الأنابيب الحلزونية.
• الأنابيب الملحومة.

ضمن المحافظة.

الأسمدة

ارتبطت البصرة منذ عقود بصناعة الأسمدة النيتروجينية.

وتوجد منشآت تابعة:

للشركة العامة لصناعة الأسمدة الجنوبية.

كما تطرح الجهات الاستثمارية مشاريع لإعادة تأهيل وتطوير معامل الأسمدة في المحافظة.

مصفى البصرة

يمثل مصفى البصرة أحد أهم منشآت تكرير النفط في جنوب العراق.

ويقع في منطقة الشعيبة.

وينتج مجموعة من المشتقات النفطية التي تدخل في:

• النقل.
• الصناعة.
• توليد الطاقة.
• الاستخدام المنزلي.

كما شهدت منطقة المصفى مشاريع لرفع قدرة التكرير وتحسين نوعية المنتجات.

التجارة

تتمتع البصرة بتاريخ طويل بوصفها مركزاً للتجارة بين العراق والخليج والهند.

وفي العصر الحديث يعتمد النشاط التجاري على:

• الموانئ.
• المنافذ الحدودية.
• أسواق الجملة.
• شركات الاستيراد والتصدير.
• تجارة مواد البناء.
• المعدات النفطية والصناعية.
• السيارات.
• الأغذية.
• السلع الاستهلاكية.

وتتركز نسبة كبيرة من النشاط التجاري في مدينة البصرة والزبير وأم قصر والمناطق الصناعية.

الأسواق

تضم مدينة البصرة عدداً من الأسواق التجارية التاريخية والحديثة.

ومن أشهر المناطق:

• العشار.
• سوق المغايز.
• شارع الكويت.
• شارع الوطن.
• أسواق الجملة.
• المراكز التجارية الحديثة.

وتغيرت وظائف بعض الأسواق القديمة مع توسع المدينة وظهور المجمعات التجارية الحديثة.

الزراعة

كانت الزراعة تاريخياً من أهم ركائز اقتصاد البصرة قبل هيمنة قطاع النفط.

ومن أبرز الأنشطة:

• زراعة النخيل.
• إنتاج التمور.
• زراعة الطماطم.
• الخضروات.
• الحبوب.
• الأعلاف.
• تربية الحيوانات.

وتختلف طبيعة الزراعة بين مناطق:

• أبي الخصيب.
• شط العرب.
• القرنة.
• المدينة.
• الزبير.
• سفوان.

نخيل البصرة

ارتبطت البصرة تاريخياً بواحدة من أشهر مناطق إنتاج التمور.

ومن أصناف نخيلها:

• البرحي.
• الحالوي.
• الخضراوي.
• الساير.

لكن القطاع تعرض لتراجع كبير نتيجة:

• الحروب.
• الملوحة.
• نقص المياه.
• التوسع العمراني.
• تدهور البساتين.

ولهذا يمثل إحياء نخيل البصرة جزءاً من جهود تنويع الاقتصاد الزراعي.

الزراعة في الزبير وسفوان

تتميز مناطق غرب البصرة، ولا سيما الزبير وسفوان، بالزراعة الصحراوية والمحمية.

وتنتج هذه المناطق محاصيل موسمية من بينها:

• الطماطم.
• الخيار.
• الخضروات.

وتعتمد بدرجات مختلفة على:

• المياه الجوفية.
• الآبار.
• الري الحديث.
• البيوت البلاستيكية.

وتعرض هيئة الاستثمار الوطنية أراضي في المحافظة للاستثمار الزراعي مع اختلاف واضح في صلاحية المياه والتربة من منطقة إلى أخرى.

الثروة السمكية

يمثل الصيد نشاطاً اقتصادياً تقليدياً في مناطق:

• شط العرب.
• الفاو.
• الأنهار الداخلية.
• المياه البحرية.

وتشمل الأنشطة:

• الصيد النهري.
• الصيد البحري.
• تربية الأسماك.
• تجارة الأسماك.

إلا أن القطاع يتأثر بـ:

• الملوحة.
• التلوث.
• تغير نوعية المياه.
• الصيد الجائر.
• الظروف المناخية.

القطاع الخاص

يعمل القطاع الخاص في البصرة في مجالات واسعة، منها:

• المقاولات.
• الخدمات النفطية.
• النقل.
• التجارة.
• المطاعم والفنادق.
• تقنية المعلومات.
• الخدمات المالية.
• الصناعات الصغيرة.
• العقارات.
• الخدمات اللوجستية.

وتزداد أهمية الشركات المحلية مع توسع العقود المرتبطة بالمشاريع النفطية والموانئ والإعمار.

الشركات الأجنبية

تستضيف المحافظة عدداً كبيراً من الشركات الدولية العاملة بصورة مباشرة أو من خلال مقاولين في قطاعات:

• النفط.
• الغاز.
• الهندسة.
• الإنشاء.
• النقل.
• الموانئ.
• الطاقة.

ويؤثر وجود هذه الشركات في:

• سوق العمل.
• الطلب على الخدمات.
• العقارات.
• النقل.
• التدريب.
• الشركات المحلية المتعاقدة.

الاستثمار

تختص:

هيئة استثمار البصرة

بالتعامل مع المشاريع الاستثمارية الخاضعة لقانون الاستثمار.

وتشمل القطاعات المطروحة للاستثمار:

• الإسكان.
• الصناعة.
• السياحة.
• التجارة.
• الزراعة.
• الخدمات.
• الصحة.
• التعليم.

كما تطرح الهيئة الوطنية للاستثمار فرصاً في البصرة في قطاعات النفط والغاز والنقل والصناعة والزراعة.

الإسكان والعقار

شهد قطاع الإسكان والعقار توسعاً نتيجة:

• النمو السكاني.
• ارتفاع الطلب على السكن.
• توسع النشاط الاقتصادي.
• دخول شركات استثمارية.

وأقيمت مشاريع سكنية ومجمعات جديدة في مناطق مختلفة من المحافظة.

كما شهدت مدينة البصرة توسعاً في:

• الفنادق.
• المراكز التجارية.
• الأبراج.
• المجمعات السكنية.

الخدمات

يمثل قطاع الخدمات جزءاً متزايداً من اقتصاد المحافظة.

ومن مجالاته:

• التعليم.
• الصحة.
• المصارف.
• الاتصالات.
• النقل.
• الإعلام.
• السياحة.
• الضيافة.
• التكنولوجيا.
• الخدمات المهنية.

ويتركز جزء كبير منه داخل مدينة البصرة.

سوق العمل

رغم الثقل النفطي الكبير للمحافظة، يمثل توفير فرص العمل تحدياً اقتصادياً مهماً.

وأظهر:

مسح القوى العاملة العراقي لسنة 2021

أن معدل المشاركة في القوى العاملة في البصرة بلغ:

40.7%

بينما بلغ معدل البطالة:

21.8%.

وهذه الأرقام تعكس سنة 2021 تحديداً ولا ينبغي استخدامها باعتبارها معدل البطالة الحالي دون تحديث.

التناقض بين الموارد والبطالة

يعد وجود بطالة مرتفعة نسبياً في محافظة ذات إنتاج نفطي وموانئ ضخمة إحدى القضايا الاقتصادية والاجتماعية المتكررة في الدراسات والنقاشات المحلية.

ويرتبط ذلك بعوامل منها:

• طبيعة قطاع النفط كثيف رأس المال.
• الحاجة إلى مهارات متخصصة.
• نمو السكان.
• محدودية بعض القطاعات الإنتاجية غير النفطية.
• هيمنة القطاع العام.
• ضعف الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
• عدم تطابق بعض المهارات مع احتياجات السوق.

ولهذا ترتبط سياسات التنويع الاقتصادي مباشرة بملف التشغيل.

القطاع العام

يلعب القطاع العام دوراً كبيراً في اقتصاد البصرة من خلال:

• شركات النفط.
• الموانئ.
• الصناعات الحكومية.
• الوزارات.
• الجامعات.
• الأجهزة المحلية.

ويعد التوظيف الحكومي مصدراً مهماً للدخل لعدد كبير من الأسر.

لكن الاعتماد المرتفع على الدولة يجعل النشاط الاقتصادي متأثراً بالموازنة العامة وأسعار النفط.

البترودولار

ارتبطت البصرة منذ سنوات بمطالب تطبيق مخصصات:

البترودولار

للمحافظات المنتجة للنفط.

وتستخدم هذه التخصيصات نظرياً في تمويل:

• المشاريع.
• الخدمات.
• البنية التحتية.
• التنمية المحلية.

وشهدت قيمة الاستحقاقات وطريقة احتسابها وصرفها تغيرات تبعاً لقوانين الموازنة والقرارات الحكومية.

إيرادات المنافذ الحدودية

تمثل المنافذ الحدودية والموانئ مصدراً إضافياً للإيرادات العامة.

وتضمنت قوانين الموازنة في بعض السنوات تخصيص نسب من إيرادات المنافذ للمحافظات التي تقع فيها.

كما نصت تشريعات مالية على استخدام جانب من موارد البصرة في مشاريع الطرق والبنية التحتية المرتبطة بالموانئ والمنافذ.

التحديات الاقتصادية

على الرغم من الموارد الكبيرة، يواجه اقتصاد البصرة مجموعة من التحديات.

ومن أبرزها:

• الاعتماد الكبير على النفط.
• البطالة.
• ضعف بعض الصناعات المحلية.
• تراجع الزراعة.
• شح المياه والملوحة.
• التلوث.
• حرق الغاز.
• الضغط على البنية التحتية.
• النمو السكاني.
• الحاجة إلى تطوير الموانئ والطرق والسكك الحديدية.
• محدودية مساهمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

التلوث والاقتصاد

تتركز في البصرة أنشطة نفطية وصناعية كبيرة، وهو ما يخلق تحديات بيئية تؤثر في الاقتصاد والمجتمع.

وتشمل المشكلات:

• انبعاثات حرق الغاز.
• التلوث الصناعي.
• تلوث المياه.
• تدهور الأراضي الزراعية.

وقد تؤدي هذه العوامل إلى تكاليف صحية وبيئية واقتصادية غير مباشرة.

المياه والاقتصاد

تؤثر نوعية المياه في البصرة بصورة مباشرة في:

• الزراعة.
• نخيل التمر.
• الثروة الحيوانية.
• الصيد.
• الصناعة.
• تكلفة توفير مياه الشرب.

ولهذا تمثل أزمة المياه قضية اقتصادية وليست خدمية فقط.

التنويع الاقتصادي

تطرح الدراسات الاقتصادية المتعلقة بالبصرة فكرة تقليل الاعتماد على النفط عبر تطوير:

• الصناعة التحويلية.
• البتروكيمياويات.
• الغاز.
• النقل والخدمات اللوجستية.
• الزراعة الحديثة.
• السياحة.
• التكنولوجيا.
• التجارة الدولية.
• المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

ويساعد وجود الموانئ والطاقة والموقع الجغرافي على توفير قاعدة محتملة لهذه القطاعات.

القيمة المضافة للنفط والغاز

من أهم فرص التنويع الاقتصادي تحويل النفط والغاز من مواد خام إلى منتجات صناعية ذات قيمة مضافة.

ومن القطاعات الممكنة:

• التكرير.
• البتروكيمياويات.
• الأسمدة.
• الصناعات البلاستيكية.
• مواد البناء.
• الصناعات الكيميائية.

ويمكن لهذه القطاعات أن توفر وظائف أكثر من مجرد استخراج الخام وتصديره.

الاقتصاد اللوجستي

يمكن لميناء الفاو وطريق التنمية وشبكة الموانئ القائمة أن تزيد أهمية الاقتصاد اللوجستي في البصرة.

ويشمل ذلك:

• التخزين.
• المستودعات.
• المناولة.
• النقل البري.
• السكك الحديدية.
• التخليص الجمركي.
• إعادة التصدير.
• الخدمات البحرية.
• إصلاح السفن.

ويعتمد نمو هذه الأنشطة على اكتمال المشاريع وقدرتها على المنافسة الإقليمية.

المشاريع الصغيرة والمتوسطة

تلعب المشاريع الصغيرة والمتوسطة دوراً مهماً في تنويع الاقتصاد وتوفير فرص العمل.

وتشمل المجالات الممكنة في البصرة:

• الصناعات الغذائية.
• المنتجات الزراعية.
• الخدمات النفطية.
• الصيانة.
• التكنولوجيا.
• التجارة الإلكترونية.
• السياحة والضيافة.
• الصناعات الحرفية.

ويواجه هذا القطاع تحديات تتعلق بالتمويل والتنظيم والوصول إلى العقود والأسواق.

الاقتصاد التاريخي للبصرة

لم تبدأ أهمية البصرة الاقتصادية مع النفط.

فمنذ القرون الإسلامية كانت المدينة مركزاً للتجارة البحرية بين:

• العراق.
• الخليج.
• الهند.
• شرق أفريقيا.
• آسيا.

وكانت التمور والحبوب والمنسوجات والسلع المستوردة جزءاً من اقتصادها التاريخي.

ثم تحولت تدريجياً خلال القرن العشرين إلى اقتصاد يعتمد بصورة أكبر على:

• الموانئ الحديثة.
• النفط.
• الصناعات الثقيلة.
• مؤسسات الدولة.

التحول من الزراعة إلى النفط

شهد اقتصاد المحافظة خلال القرن العشرين تغيراً هيكلياً واضحاً.

ففي النصف الأول من القرن كانت:

• الزراعة.
• النخيل.
• التجارة.
• الميناء.

من القطاعات الرئيسة.

ثم أصبح النفط والغاز والصناعة المرتبطة بهما بعد منتصف القرن العنصر المهيمن على الاقتصاد.

وأثر هذا التحول في:

• أنماط العمل.
• توزيع السكان.
• نمو المدن.
• استخدام الأراضي.
• مستوى الدخل.
• الهجرة من الريف إلى المدينة.

الاقتصاد والمعرفة

تضم جامعة البصرة ومراكزها البحثية أقساماً وكليات تدرس:

• الاقتصاد.
• الإدارة.
• النفط والغاز.
• الهندسة.
• علوم البحار.
• الزراعة.
• النقل.
• البيئة.

وتمثل هذه المؤسسات مورداً بشرياً وبحثياً يمكن أن يدعم التنمية الاقتصادية للمحافظة.

مستقبل اقتصاد البصرة

يرتبط مستقبل اقتصاد المحافظة بدرجة كبيرة بقدرتها على الجمع بين:

• استمرار إنتاج النفط بكفاءة.
• استثمار الغاز.
• توسيع الصناعات التحويلية.
• تشغيل ميناء الفاو.
• ربط الموانئ بالسكك والطرق.
• معالجة أزمة المياه.
• إحياء الزراعة.
• دعم القطاع الخاص.
• رفع مستوى المهارات.
• تحسين البيئة الاستثمارية.

ومن شأن نجاح هذه القطاعات أن يقلل الاعتماد على تصدير النفط الخام وحده.

مؤشرات مختارة

المؤشر	القيمة	السنة / الملاحظة
الصفة القانونية	عاصمة العراق الاقتصادية	قانون 66 لسنة 2017
معدل المشاركة في القوى العاملة	40.7%	2021
معدل البطالة	21.8%	2021
إيرادات الموانئ العراقية	نحو 630.8 مليار دينار	النصف الأول 2025
قدرة معالجة شركة غاز البصرة	نحو 950 مليون قدم مكعب قياسي يومياً	بيانات الشركة
الطاقة التصميمية الطويلة الأجل لميناء الفاو	25 مليون حاوية سنوياً	عند اكتمال المخطط الكامل
الطاقة التصميمية للبضائع السائبة في ميناء الفاو	55 مليون طن سنوياً	عند اكتمال المخطط الكامل

وينبغي تحديث المؤشرات الدورية مثل البطالة والإنتاج والإيرادات بمجرد صدور بيانات رسمية أحدث.

صفحات اقتصادية مرتبطة

• النفط في البصرة
• قطاع النفط والغاز في البصرة
• حقول النفط في البصرة
• شركة نفط البصرة
• شركة غاز البصرة
• موانئ البصرة
• ميناء أم قصر
• ميناء خور الزبير
• ميناء الفاو الكبير
• الصناعة في البصرة
• الزراعة في البصرة
• نخيل البصرة
• التجارة في البصرة
• الاستثمار في البصرة
• سوق العمل في البصرة
• المنافذ الحدودية في البصرة
• طريق التنمية

انظر أيضاً

• محافظة البصرة
• مدينة البصرة
• أقضية محافظة البصرة
• نوعية المياه في البصرة
• بوابة:الاقتصاد والاستثمار
• استثمر في البصرة
• صنع في البصرة